دولت هند ظاهرا در تلاش برای یافتن راه حلی برای مساله کشمیر، ماده 370 قانون اساسی را که از سال ۱۹۴۷ و پیوستن کشمیر به هند، به این ایالت موقعیتی ویژه اعطاء کرده بود، لغو کرد. فسخ این ماده اجرای یکی از وعده های حزب حاکم «باراتیا جاناتا» (بی جِی پی) در کارزار انتخابات اخیر بود که در آن به یک پیروزی قاطع دست یافت.
هواداران لغو ماده 370 می گویند این اقدام ایالت آشوب زده کشمیر را در هند ادغام می کند و تمایلات جدایی طلبانه که منطقه را در چنگال خود گرفته، از میان می برد. مخالفان، اما معتقدند که فسخ این ماده شالوده قانون اساسی را به خطر انداخته و نمایانگر دشمنی نهادینه حزب «بی جی پی» با ساختار فدرال کشور است. آن ها می گویند لغو موقعیت ویژه کشمیر، در عوض حل مساله این ایالت، بیگانگی آن را با سایر نقاط هند عمیق تر می کند.
در واقع، دولت «بی جِی پی» با لغو موقعیت ویژه ایالت جامو و کشمیر، اوضاع را بدون آن که نیازی باشد، در هم ریخته است. احتمالا این اقدام ادعای هند بر کشمیر را تضعیف کرده، کشمیری ها را به خشم می آورد و به تنش در این منطقه پر آشوب دامن خواهد زد.
لغو ماده 370 یک اقدام قاطع سیاسی نیست بلکه بیشتر شبیه به یک چانه زنی است که می تواند بی نتیجه باشد. برخلاف وعده هایی که در سال ۱۹۴۷ و هنگام پیوستن کشمیر به هند به جامو و کشمیر داده شد، دولت هایی که روی کار آمدند، آهسته اما پیوسته موقعیت ویژه آن را زیر سئوال بردند. ماده 370، در شکل اولیه اش، به این ایالت خودمختاری کامل اعطاء می کرد مگر در زمینه های دفاعی، سیاست خارجی و واحد پولی. اما در عمل، دهلی نو خودمختاری نهادهای این ایالت را محدود و با بی شرمی در روند های سیاسی آن دخالت کرد و حتی در انتخابات، به نفع سیاستمداران متحدش دست به تقلب زد.
بازداشت سیاستمداران منتخب مردم کشمیر تحت زمامداری «نارندرا مودی»، نخست وزیر هند، یادآور بازداشت های مشابه در زمان نخست وزیری نهرو و ایندیرا گاندی است و الگویی است که برای کشمیری ها بسیار آشناست. هیچ قانونی از دولت های مختلف هند برای دخالت عامدانه در کشمیر ممانعت نکرده است. لغو موقعیت ویژه جامو و کشمیر در واقع احیای آن مصالحه سیاسی است که از قبل کاملا و به تدریج از میان رفته بود.
لیکن ماده 370 زمینه قانونی را برای هند که مدعی است ایالت جامو و کشمیر متعلق به این کشور است، فراهم می آورد و با موفقیت ادعای همسایه اش پاکستان را (که مثل هند ادعا می کند تمام این ایالت به پاکستان تعلق داشته و هند بخشی از آن را اشغال کرده) دائر بر این که هند به طور غیرقانونی آن را اشغال کرده، رد می کرد. این ماده برای سیاستمداران کشمیری در چارچوب دموکراتیک هند نقش قائل می شد و نظریه سنتی غیرقابل قبول دو دولت را، که مدعی بود هندوها و مسلمانان دو ملت جداگانه هستند، رد می کرد؛ نظریه ای که اساس تجزیه دردناک هند به دو کشور هند و پاکستان بود. دولت «بی جی پی» با لغو ماده 370 شالوده قانون اساسی را در مورد الحاق جامو و کشمیر به هند، تضعیف کرده است. این که این اقدام تحت لوای اتحاد ملی صورت گرفته، یک طنز سیاه و دردناک است.
لغو ماده 370، احتمالا به دشمنی علیه هند در منطقه دامن خواهد زد. قانون جدید، جامو و کشمیر را بخشی از هند متحد عنوان کرده است. در این شکل، ظاهرا این ایالت مستقیما تحت کنترل حکومت دهلی نو قرار گرفته و قوه مقننه اش نسبت به سایر ایالات هند، از قدرت اجرایی کمتری برخوردار خواهد بود. این تغییر، حائلی را که تاکنون توسط سیاستمدارن این ایالت برای رقابت سیاسی با یکدیگر مورد استفاده قرار می گرفت، از میان برداشته و شهروندان جامو و کشمیر را با دولت هند در رقابت مستقیم قرار می دهد. شهروندان عادی کشمیر احتمالا بیشتر احساس سرخوردگی کرده و علیه آنچه بطور معمول به اشغال نظامی تعبیر می شود، واکنش نشان خواهند داد. ممکن است شاهد بروز خشونت های بیشتر و رنج مردم در جوامع محلی باشیم که از سال ۱۹۸۹ مصیبت های فراوانی دیده اند.
روابط میان هند و پاکستان احتمالا به وخامت بیشتری می گراید. این دو همسایه دارای سلاح هسته ای، از سال ۱۹۴۷ و استقلال پاکستان از هند، سه بار علیه یکدیگر وارد جنگ شده اند. پاکستان ادعای هند را در مورد کشمیر قبول ندارد و اکنون ممکن است اقدامات دیپلماتیک و شبه نظامی خود را برای متزلزل کردن ادعاهای هند تشدید کرده و بی ثباتی در منطقه را افزایش دهد.
پیروزی قانونی «بی جی پی» می تواند بهایی بس گزاف داشته باشد.
© The Independent
